تقييمه كان سلبياً في واشنطن.. الحريري ليس رجل المرحلة؟

كتب طارق ترشيشي في صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان " الحريري ليس رَجُل المرحلة؟": "لا يمكن فصل موقف "القوات اللبنانية" المعارض تسمية الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة الجديدة عن الاجواء والمواقف الاقليمية والدولية المحيطة بالاستحقاق الحكومي اللبناني في هذه المرحلة، وفي الوقت نفسه لا يمكن فهم مواقف الحريري نفسه وتصرفاته من دون الالتفات الى تلك الأجواء والمواقف، فهو يدرك جيّداً ما هو فيه، ولذا يحاول إحداث تغيير أو تبديل فيها لمصلحته، ولكن يبدو أنّه لم يوفّق حتى الآن.

إنّ مجرّد إعلان "القوات" أنها لن تؤيد الحريري الذي بات عندها في مرتبة "الحليف مع وقف التنفيذ"، بعدما كان حليفها الاستراتيجي حتى ساعة قرارها بعدم تسميته، فذلك يدلّ فعلياً الى انّ بعض العواصم العربية والغربية الفاعلة التي تواليها "القوات"، لا تجد الآن انّ الحريري رجل هذه المرحلة، وذلك في ضوء ما أعّدته من خطط آنية ومرحلية بالنسبة الى مستقبل الأوضاع في لبنان والمنطقة.

الحريري "يتمنّع وهو راغب".. وصيغتان حكوميتان في "المطابخ الداخلية والخارجية"

ويبدو انّ هذه العواصم، ولاسيما منها واشنطن، بحسب المتابعين من معنيين وغيرهم، أجرت تقييماً لأداء الحريري في المرحلة السابقة التي انتهت باستقالته قبل ما يزيد عن 50 يوماً، وخرجت بنتيجة أبلغتها الى من يعنيهم الامر من حلفاء ومهتمين، انّ الحريري "لا يستطيع في هذه المرحلة ان يقود برنامج تغيير حقيقي، وأنه ليس بقادر في الوقت نفسه على نقل الدولة الآن الى حال أفضل.

وبالتالي، فإنها، أي هذه العواصم، باتت لا تعير اهتماماً سواء بقيَ الرجل في رئاسة الحكومة او خرج منها، وتعتبر انّ "أداءه منذ العام 2016 على كل الصعد السيادية والاصلاحية وغيرها لم يكن بالمستوى المطلوب".

وفي هذا السياق يقول قريبون من مراجع حزبية انّ تقييم بعض العواصم العربية والغربية لأداء الحريري منذ 2016 وحتى استقالته كان تقييما سلبياً، ولكنها لم تطرح حتى الآن بديلاً منه، بيد انه طوال فترة عزوفه عن قبول التكليف سمّى عدداً من الشخصيات لخلافته، ليتبيّن تباعاً ان هذه التسميات لم تكن جدية وإنما أُريد منها إمرار الوقت لعلّ العواصم العربية والغربية تغيّر في تلك الفترة نظرتها السلبية إليه إيجاباً.

ولكن كانت النتيجة انه عندما عاد عن عزوفه اكتشفَ أنّ تلك العواصم لم تغيّر في نظرتها تلك، على رغم إعلان دار الفتوى ترشيحه لرئاسة الحكومة على لسان المهندس سمير الخطيب أحد مرشحيه لخلافته.

وقد أُريد من هذا الترشيح، ومن دار الفتوى بالذات، مخاطبة تلك العواصم بالعربية والغربية بما معناه أنّ الرجل ما زال يتمتع بـ»إجماع سنّي» على زعامته السياسية داخل طائفته وخارجها.

على أنّ تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة للمرة الثانية أمس كان مردّه، قبل كل الاسباب التي ساقها «بيت الوسط»، انّ البوانتاجات الاولية التي أجريت للنتيجة المنتظرة للاستشارات أظهرت أنه لن ينال لا أكثرية موصوفة ولا أكثرية مطلقة لتكليفه تأليف الحكومة العتيدة.

وبعيداً من الاسباب التي سيقت لتأجيل الاستشارات التي كانت مقررة امس الى بعد غد الخميس، فإنّ التأجيل كان منتظراً، ولن يكون مستغرباً اذا تأجلت مجدداً هذه الاستشارات الى الاثنين المقبل، لأنّ ايّ شيء في أسباب التأجيل الحقيقية لا يبدو انه سيتغيّر او يتبدّل، فالحراك الشعبي جعل الواقع السياسي في البلاد غير ما كان قبله، والبلاد باتت واقفة على شفير انهيار اقتصادي ومالي، والبعض يقول انّ هذا الانهيار قد بدأ، ما باتَ يفرض على السلطة إجراء معالجات بأدوات وأساليب جديدة تفرض تغييراً في كثير من الوجوه، وإبعاد كل من فشلوا في الاداء او لم يتمكنوا من الانجاز.

منذ ما قبل عزوفه عن الترشّح وبعد عودته عنه، يطرح الحريري بإصرار تأليف «حكومة اختصاصيين»، محاولاً أن يحاكي بها العواصم العربية والدولية التي تنادي من فوق الطاولة ومن تحتها بتأليف مثل هذه الحكومة سبيلاً لحل الازمة في لبنان، لكنّ هذه الدول ما تزال على نظرتها السلبية من الرجل، إلّا أنه يتبيّن يومياً انّ المعنيين حوّلوا مصطلح "حكومة الاختصاصيين" الى "رأس جسر" للوصول الى اهدافهم السياسية الكامنة خلف هذا المشروع، لأنهم يدركون مسبقاً انّ مثل هذه الحكومة الخالية من السياسيين لا يمكن تأليفها في لبنان الغارق في السياسة داخلياً وإقليمياً ودولياً حتى الصميم".